كتبت: وفاء عبدالسلام
الرقابة المحلية… أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حصاد جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر مارس 2026، والتي شهدت تنفيذ 43 حملة رقابية موسعة شملت 12 محافظة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية.
وأكدت الوزيرة أن الحملات، التي تنوعت بين مخططة ومفاجئة، استهدفت عددًا من المحافظات بالقاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وأسفرت عن رصد مخالفات متعددة، تم على إثرها إحالة 28 مخالفة جسيمة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي سياق متصل، أوضحت أن فرق التفتيش تعاملت مع 25 شكوى جماهيرية، تتعلق بمخالفات البناء والإشغالات والمرافق، حيث تم فحصها والعمل على حلها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
كما شملت الحملات متابعة ميدانية دقيقة لمواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، في خطوة تستهدف منع استغلال المواطنين وفرض الانضباط داخل منظومة النقل.
وتضمنت جهود التفتيش أيضًا الرقابة على عدد من الملفات الحيوية، أبرزها ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، ومنظومة النظافة، إلى جانب متابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مظاهر فساد أو تقصير إداري، مؤكدة أن الرقابة الميدانية المستمرة تمثل أداة أساسية لضبط الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية، مع توجيهات بسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بحسم، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها، وضمانًا لمصلحة الأجيال القادمة
