فيما رفعت مصر أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بنسبة تتراوح من 20 – 91%، وفق المصادر.
كما شملت الزيادات كذلك أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، بنسب تراوحت بين 16% و28%، في حين تم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح.
دراسة أسعار الكهرباء على مجموعة شرائح
وخلال الأسبوع الماضي، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمود عصمت، أنه يجري دراسة أسعار الكهرباء على الفئات المختلفة في مصر ولكن سيتم الإعلان رسمياً حال اتخاذ قرار.
وأضاف الوزير: “نحصل على الغاز المورد لصالح محطات إنتاج الكهرباء بـ 4 دولارات مقارنة بسعره العالمي حالياً”.
وناشد عصمت، المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، وذلك في ظل التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين.
إجراءات للتكيف مع الأوضاع الحالية
وقال إن الوزارة في المقابل تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، واتخذت إجراءات لتعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا في الاعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لتوصيل الطاقات المتجددة بالشبكة.
ولفت الوزير إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد، والتي ساهمت في انخفاضها بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين.
وكشف عصمت أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة.
